وفي السابع عشر من إبريل عام 1997، وبدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي بنغ قام رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري بزيارة رسمية إلى الصين، أجرى خلالها الجانبان محادثات موسعة تبادلا فيها سبل تعزيزالتعاون بين البلدين، كما التقي السيد الجنزوري بالرئيس الصيني جيانغ تسه مين وبرئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني لي روي هوان وبنائب رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جي وبرئيس لجنة الدولة للتخطيط تشن هوا حيث بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون خاصة في المجال التجاري وقد أعرب الجنزوري عن اهتمام مصر بتوسيع التعاون مع الصين خاصة في المجال التجاري.
وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني. كما وقعت أيضا وزارة الكهرباءالصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال.
كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر نفس العام قام نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني ليو شان تساي بزيارة لمصر على رأس وفد من الخبراء الفنيين ورؤساء بعض الشركات الصينية الكبرى للاطلاع مرة أخرى على مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال غرب خليج السويس، وخلال لقائه مع الوفد الصيني أكد رئيس الوزراء المصري أن مصر وهي تقوم باستراتيجية تنمية شاملة قررت الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، وأعرب عن ترحيبه بتعاون مصري- صيني في تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس وعن أمله في مساهمة رأس المال الصيني والمستثمرين الصينيين في هذا المشروع.
وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 7ر520 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و7ر56 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وزاد الحجم في العام التالي، 1998 ليصل إلى 607 ملايين دولار أمريكي منها 575 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر، و69ر31 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وفي الثالث والعشرين من أغسطس عام 1999قام نائب رئيس لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة الصينية تشن بانغ تشو على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي ضم بعض المؤسسات التجارية ورجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر، التقى خلالها برئيس الوزراء كمال الجنزوري. كما التقى بوزير التجارة والتموين د. أحمد جويلي وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس مبارك إلى الصين في شهر إبريل ذلك العام.
كما أجرى الوفد بعض اللقاءات مع رؤساء المؤسسات التجارية ورجال الأعمال المصريين وتبادل الوفد مع المسؤولين المصريين الآراء حول دفع وتعزيز التعاون في إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في السويس.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذا العام 22ر750 مليون دولار منها 857ر715 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و363ر34 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وفي السابع عشر من مارس عام 2000 عقدت بمدينة تيانجين الصينية ندوة حول مناخ الاستثمار في مصر، أعلن خلالها مسئول في لجنة التجارة الخارجية للمدينة بأن بلدية تيانجين قررت وضع المشاريع المخطط انشاؤها في منطقة السويس المصرية على رأس أولوياتها لعام2000.
وفي الرابع من إبريل ذلك العام نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الصين في مصر بهدف ايجاد السبل المناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي السابع من ذات الشهر قام السيد أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة المصري بزيارة للصين تم خلالها توقيع بروتوكول لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال العمل.
وفي التاسع عشر من يونيو ذات العام قام وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي الصيني شي قوانغ شنغ بزيارة لمصر، حيث بحث مع رئيس الوزراء المصري د. عاطف عبيد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين.
كما التقي مع الرئيس حسني مبارك الذي أكد على أهمية تبادل الزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين.
وفي هذا العام بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر 255ر680 مليون دولار منها 520ر602 مليون دولار صادرات صينية و735ر77 مليون دولار صادرات مصرية.
ومنذ بداية القرن العشرين شهدت علاقات التعاون الإستراتيجى بين مصر والصين تطورا كبيرا، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تعززت الثقة المتبادلة والتنسيق بين البلدين فى مجال الإستثمار، حيث زاد تدفق حركة الإستثمار الصينى إلى مصر وشهد عدد الشركات الصينية أو الصينية المصرية المشتركة المسجلة فى مصر زيادة كبيرة، كما تحقق تقدم فى مساهمة الصين فى المنطقة الإقتصادية الحرة بشمال غرب خليج السويس، شرق مصر.
واستفادة من التجربة الصينية أعدت مصر قانونا يحاكى قانون منطقة قواندونغ في شرق الصين، حيث أكد كبار المسئولين المصريين اعتزاز مصر بالتجربة الصينية المتفردة فى سياسات الإستثمار والإنفتاح على العالم الخارجى والتصدي للزيادة السكانية، وفي هذا الإطار تركز الحكومة المصرية على ثلاثة موضوعات رئيسية؛ هى البناء والاستثمار والتشغيل وإتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات فى مجالات الضرائب والجمارك والبنوك وغيرها من المجالات التى تهدف إلى جذب الإستثمار وزيادة الصادرات، وبهذه الإجراءات تصبح مصر من أقل الدول من حيث الضرائب المفروضة على الصناعة والتجارة والزراعة.
وتجسيدا لهذا بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.09 مليار دولار أمريكي فى عام 2003 منها 153 مليون دولار أمريكي صادرات مصرية للصين، و937 مليون دولار أمريكي صادرات صينية إلى مصر بزيادة نسبتها 15.4 فى المائة عن عام 2002، ثم ارتفع الرقم في عام 2004 إلى 1.5769 مليار دولار منها 187.94 مليون دولار صادرات مصرية للصين و1.389 مليار دولار صادرات صينية لمصر.
وفي عام 2005 تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لأول مرة في تاريخهما ملياري دولار حيث وصل إلى مليارين ومائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
وفي شهر يناير هذا العام 2006، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، شاملا النفط 220 دولار أمريكي، منها 41,2 مليون دولار صادرات مصرية للصين، و178,3 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر.
وزادت الصين استثمارها في مصر حجما وتنوعا، فشملت التنقيب عن البترول وإنتاج الأجهزة الكهربائية وصناعة الغزل والنسيج والاتصالات والسكك الحديدية.
وحتى نهاية عام 2005 بلغ إجمالي القيمة التعاقدية للاستثمارات الصينية في مصر حوالي 160 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها فعليا منها حوالي 60 مليون دولار أمريكي. وقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حتى نهاية عام 2005 حوالي 35 مشروعا، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الاحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات.
على الجانب الآخر بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري بنهاية عام 2005 في الصين حوالي 43 مشروعا استثماريا (وفقا لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ اجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب،منتجات البلاستيك، السجاد.
ويعد المصنع الجديد لشركة "النساجون الشرقيون" المصرية والذي أقيم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالقرب من تيانجين أهم الاستثمارات المصرية في الصين، ويقدر رأس مال المشروع بحوالي 20 مليون دولار أمريكي، تبلغ المساهمة المصرية في رأسمال المشروع 99%.
ولا تقتصر الاستثمارات المصرية في الصين على القطاع الصناعي بل تعدته الى القطاع الخدمي أيضا حيث تمثل البنوك والشركات التالية أهم أشكال التواجد المصري في القطاع الخدمي في الصين:
- مكتب تمثيل البنك الاهلي المصري بمدينة شنغهاي.
- مكتب شركة مصر للطيران في بكين.
- مكتب تمثيل شركة بلو سكاى للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة ترافكو للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة وينجز تورز للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة إيزيس للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة ستاركو للسياحة.
والحقيقة أن هناك فرصا هائلة فى مصر لاستقطاب الاستثمارات الصينية خاصة فى مجالات الخدمات وادارة الموانىء والمرافق وتجارة الترانزيت وصناعة البتروكيماويات وتطوير أساليب التشييد والبناء والتخزين والادوية والصناعات النسيجية، كما أن هناك فرصا متاحة أمام رجال الاعمال الصينيين للاستفادة من برنامج التحديث، إضافة إلى أن هناك العديد من المزايا الجاذبة للإستثمارات فى مصر من بينها توازن الاقتصاد المصرى والاستقرار والعلاقات التجارية الخاصة مع التجمعات الاقليمية والدولية فضلا عن توافر مصادر الطاقة والبنية الأساسية المتقدمة وتنوع الثروات الطبيعية وتوفر الثروات البشرية.
ويضاف إلى هذا وذاك موقع مصر الجغرافى المميز الذي يجعل منها مدخلا هاما للمنتجات الصينية الباحثة عن الاسواق العربية والافريقية والدولية خاصة مع دخول مصر لاتفاق الشراكة مع اوروبا ، حيث أن هذا يسمح للسلع المصرية للدخول للاسواق الاوروبية التى يصل تعداد سكانها إلى 455 مليون مستهلك ويصل ناتجها المحلى إلى تريليون يورو فضلا عن وجودها فى السوق العربية ومجموعة السوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا، الكوميسا ((COMESA))
Common Market of Eastern and Southern Africa
التى تضم 388 مليون مستهلك مما يمنح مزايا كثيرة للمستثمر الصينى. وتوقيع مصر والولايات المتحدة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة الكويز
Qualified Industrial Zones يتيح فرصا هائلة للاستثمار الصيني في مصر للاستفادة من الوضع الخاص الذي تحظى به الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية في إطار هذه الاتفاقية.
وتفاعلا مع هذا قامت الصين ببناء مركز خدمة للمستثمرين بمنطقة شمال غرب خليج السويس بمنحة قدرها 10 ملايين دولار.
وامتد التعاون الى آفاق التعاون الثلاثى المصرى الصينى الافريقى مما يتيح لجميع الاطراف تحقيق مصالحها المشتركة.
إن هناك إمكانيات كثيرة بين مصر والصين على الصعيد الاقتصادي، فالبلدان ينتهجان سياسة الانفتاح الاقتصادي ويشجعان الاستثمار ويتسم اقتصادهما بالتكامل، إضافة إلى الرصيد الهائل من الثقة المتبادلة الذي يستند إلى قاعدة قوية من العلاقات السياسية المميزة، ولهذا فإن الآفاق واسعة أمام مزيد من التعاون الاقتصادي بينهما.
فصل من كتاب العلاقات الصينيه المصريه فى 50 عام
منشور على موقع الهيئه المصريه للاستعلامات
الرئيسية 
