الحقيقة أنه مثلما كانت التجارة هي بداية التواصل المصري الصيني قديما، فإن الإرهاصات الأولى لعلاقات مصر يوليو والصين الجديدة بدأت عبر بوابة التجارة، ففي بداية عام 1953، أي بعد شهور من قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولا تجاريا يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري.
وبالفعل قرر رئيس مجلس الدولة الصيني شو إن لاي شراء 45 ألف طن من القطن المصري.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10,4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر. علما بأنه في عام 1951 كان حجم التبادل التجاري بينهما 1,7 مليون دولار أمريكي، منها 900 ألف دولار صادرات مصرية و800 ألف دولار صادرات صينية، وفي عام 1952 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9,5 مليون دولار أمريكي، منها 8,9 مليون دولار صادرات مصرية، و600 ألف دولار صادرات صينية.
وفي عام 1954بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12،2 مليون دولارأمريكي، منها 10،4 مليون صادرات مصرية إلى الصين و800 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.
وقد أدرك قادة البلدين أهمية وجود إطار تعاهدي لتبادلاتهما الاقتصادية والتجارية، وعليه تم في الثاني والعشرين من أغسطس عام 1955 توقيع اتفاقية تجارية وبروتوكولا تجاريا في العاصمة الصينية بكين.
وفي بداية عام 1956 تكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، ففي الأول من شهر فبراير قام وفد تجاري مصري بزيارة للصين، وفي الأول من مارس قام وفد تجاري صيني بزيارة لمصر، وفي الشهر التالي قام وفد تجاري مصري آخر بزيارة إلى الصين.
وفي السادس عشر من الشهر التالي، مايو، 1956 أعلنت مصر اعترافها رسميا بجمهورية الصين الشعبية مما فتح الباب واسعا أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.
وفي شهر سبتمبر من نفس العام قام وفد تجاري صيني بزيارة إلى مصر وفي الثاني والعشرين من أكتوبر وقعت الحكومتان المصرية والصينية في القاهرة اتفاقية مدفوعات وبرتوكول السنة المالية الثانية للاتفاقية التجارية بينهما.
وفي شهر نوفمبر عام 1957 زار وفد تجاري مصري الصين للترتيب لتجديد الاتفاق التجاري بين البلدين، وفي الحادي والعشرين من ديسمبر تم تبادل المذكرات حول البند الثالث لاتفاقية المدفوعات لذلك العام.
وفي شهر أكتوبر من العام التالي، 1958 زار وفد تجاري صيني مصر وفي الخامس عشر من ديسمبر تم في القاهرة توقيع اتفاقية التعاون التجاري والمدفوعات وبروتوكولاتها بين حكومتي البلدين.
وفي الرابع والعشرين من فبراير عام 1960 وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الإتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتكول التجاري بين البلدين لعام 1961 في الخامس عشر من نوفمبر ، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962.
وفي الخامس من يناير عام 1963 وقع البلدان في بكين اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي الرابع عشر من يونيو نفس العام تم التوقيع في القاهرة على بروتوكول عام 1963 للاتفاقية التجارية بين الصين ومصر.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني. وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنويا وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وفي السادس والعشرين من يونيو عام 1972 أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجها جديدا حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية.
ثم وقع البلدان في التاسع عشر من ديسمبر عام 1979 في القاهرة على اتفاقية تعاون علمي، وفي السادس من إبريل عام 1981 وقعت حكومتا مصر والصين بالقاهرة أول اتفاق تعاون سياحي بينهما.
و في الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس عام 1987عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون.
وامتد التعاون الاقتصادي إلى مجال الري والموارد المائية، ففي الثلاثين من سبتمبر عام 1987 قام وزير الموارد المائية والكهرباء الصيني تشان جين ين بزيارة لمصر والتقى مع وزير الطاقة والكهرباء المصري ماهر أباظة وحضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية ــ الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي، وهي اللجنة التي تأسست في القاهرة في أكتوبر عام 1982.
وفي هذا العام وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، 135مليون دولار أمريكي منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 1989 تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني تشانغ شوي جيان مع وزير التعاون الدولي المصري موريس مكرم الله الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة .
وفي هذا العام بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين 16ر76 مليون دولار أمريكي، منها 73ر69 مليون دولار صادرات صينية لمصر، و43ر6 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الرابع عشر من مايو العام التالي امتد التعاون الاقتصادي إلى مجال الطيران، حيث قام وزير السياحة والطيران المدني المصري فؤاد سلطان بزيارة للصين التقى خلالها مع نائب رئيس مجلس الدولة ياو يي لين، وتم التوقيع على اتفاقية في مجال الطيران المدني.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر العام التالي قام رئيس الهيئة العامة للسياحة الصيني بزيارة لمصر تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون سياحي للعام 1991- 1992بين البلدين.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41ر91 مليون دولار أمريكي، منها 46ر85 مليون دولار أمريكي صادرات صينية لمصر و95ر5 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الثامن من أكتوبر عام 1991 بدأ رسميا تسيير رحلات لشركة الخطوط الجوية الصينية بين بكين والقاهرة. واستقل أكثر من 15 شخصية صينية على رأسهم نائب رئيس هيئة الطيران المدني الصينية يان جين شيان ورئيس قسم الطيران الدولي في الهيئة جو بو لين طائرة خاصة من بكين إلى القاهرة بهذه المناسبة.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 75ر130 مليون دولار أمريكي، منها 7ر126 دولار صادرات صينية لمصر و88ر3 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي السابع عشر من إبريل عام 1992 قام وزير الطاقة والكهرباء المصري ماهر أباظة بزيارة إلى الصين حيث شارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية – الصينية المشتركة للتعاون في مجال الكهرباء والتقى أيضا برئيس مجلس الدولة لي بنغ.
وفي الرابع والعشرين من فبراير نفس العام قام السيد يسري مصطفى وزير التجارة والاقتصاد المصري بزيارة الصين لحضور الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية الصينية - المصرية المشتركة، والتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الدولة الصيني السيد تشو رونغ جي.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65ر175 مليون دولار أمريكي منها 56ر174 مليون دولار صادرات صينية لمصر و59ر1 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وتطور التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ليشمل اللجان الاقتصادية في برلماني مصر والصين، ففي الثامن من يونيو عام 1993، وبدعوة من اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، بزيارة للصين حيث أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة تشن مو هوا واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شانغهاي وشنتشن، كما التقي بمسؤولين من وزارة الصناعات الإلكترونية ووزارة التجارة الخارجية والاقتصاد وبنك الصين المركزي.
وفي الثلاثين من أكتوبر ذات العام قام وفد من رجال الأعمال المصريين ضم 37 رجل أعمال بزيارة الصين زار خلالها بكين وشانغهاي وقوانغتشو، والتقي مع المسؤولين في الوزارات المعنية، وناقش معهم مناخ الاستثمار في البلدين وسبل تدعيم ودفع التبادل التجاري، كما زار العديد من المؤسسات والشركات التجارية.
في هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 84ر223 دولار أمريكي منها 199 مليون دولار صادرات صينية لمصر و24ر24 مليون دولار صادرات مصرية للصين، وارتفع الرقم في العام التالي 1994 إلى 799ر294 مليون دولار، منها 611ر279 مليون دولار صادرات صينية لمصر و188ر15 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الحادي والعشرين من مارس عام 1995 قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية وو يي على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر التقت خلالها بالرئيس مبارك، وبوزير الكهرباء ماهر أباظة وبوزير التخطيط بطرس غالي وبوزير السياحة ممدوح البلتاجي. وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد محمود محمد محمود تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما ترأس الوزيران اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، وخلال زيارتها قدمت السيدة وو باسم الحكومة الصينية قرضا بقيمة 3 ملايين دولار لمصر.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام 71ر452 مليون دولار منها 64ر439 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و06ر13 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وفي الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1996 قام وزير التجارة المصري د. أحمد جويلي بزيارة للصين حيث شارك في الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصرية-الصينية المشتركة للتجارة والاقتصاد، وخلال الزيارة التقي برئيس مجلس الدولة الصيني لي بنغ وأجرى محادثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي السيدة وو يي، وقام خلال الزيارة بافتتاح أول معرض للمنتجات المصرية يقام في بكين.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 921ر407 مليون دولار منها 502ر404 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و419ر3 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
الرئيسية 
