منتدى السيد أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق

منتدى السيد أ.د/ السيد عبدالخالق نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث
 
الرئيسيةالرئيسية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخول  

شاطر | 
 

 الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في ا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مرايم



انثى عدد الرسائل : 11
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

مُساهمةموضوع: الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في ا   الأربعاء ديسمبر 23, 2009 1:12 pm

تخصص التخطيط و التنمية السياسية
الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في التنمية السياسية منذ 1994 وحتى 2004 PDF
أنغام زكريا محمد مسعود

بأشراف
الدكتور نايف أبو خلف -
لجنة المناقشة
1. د. نايف أبو خلف / مشرفاً ورئيساً 2. د. أيمن يوسف / ممتحناً خارجياً 3. أ. د. عبد الستار قاسم / ممتحناً داخلياً
268 صفحة
الملخص:

الملخص

على الرغم من أهميتهِ للعملية التنموية، إلاَّ أنهُ لم يرقى إلى تلك الأهمية في الأدبيات التنموية، إنهُ القانون. ونظراً لأهميته الشديدة ارتأته الدراسة موضوعا لها. فالإطار التنظيمي والمؤسساتي القائمة على القواعد والنظم (الممأسسة) ضرورية من أجل بناء الدولة وضمان كيانها. واسُتهلت الدراسة بالجانب النظري والمفاهيمي المتناول لعلاقة القانون بالتنمية، وطرحهِ للكثير من الجدل المفاهيمي حول عدة مصطلحات قانونية. وكانت خلاصة الفصل الأول أن الإطار القانوني بالغ الأهمية وضروري من أجل إنجاح العملية التنموية، وأنهُ من المستحيل أن تقوم للتنمية أياً كان نوعها قائمة بدون الإطار القانوني.

عنيت هذه الدراسة بالحالة الفلسطينية التي تسعى للبناء والتحرير، ولم تصل لهما بعد، إضافة إلى المناداة بالإصلاح دائماً وباستمرار من عدة أطراف فلسطينية. وكان سؤال الدراسة هل يُنجح الإطار القانوني القائم في مناطق الحكم الذاتي عملية التنمية السياسية؟ في سبيل الإجابة عن هذا السؤال انطلقت الدراسة من الاتفاقيات المرحلية، وتناولتها في الفصل الثاني وعرضتها على خمسة محاور، وخلاصة الفصل أن إعلان المبادئ أعطى الفلسطينيين حكم ذاتي بلا سيادة ضمن إطار الاتفاقيات المرحلية التي فرضت على الجانب الفلسطيني ترتيبات أمنية تشكل عائق أمام عملية التنمية السياسية. وازداد الأمر تعقيداً مع تغييب لمرتكزات حكم ديمقراطي من خلال المجلس المنتخب الذي يملك صلاحيات التنفيذ والتشريع معاً، وهو صاحب الولاية بموجب الاتفاقيات، أي أن الاتفاقيات غيبت مبدأ فصل السلطات الذي لا تقوم دولة ديمقراطية بدونهِ. ناهيك أن الاتفاقيات المرحلية تشكل إسفيناً يقطع بين الشعب الفلسطيني وتكامله السياسي. وأطبقت دولة الاحتلال الإسرائيلي الطوق على مناطق الحكم الذاتي من خلال الترتيبات الاقتصادية بين الجانبين، التي استخدمتها دولة الاحتلال كأداة لعرقلة الدمقرطة الفلسطينية. ناهيك عن المساعدات الدولية التي عملت على إخضاع القرار السياسي الفلسطيني لرغباتها.

لاستكمال البحث
http://www.najah.edu/thesis/564.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في ا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى السيد أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق :: منتدى الاقتصاد السياسى :: منتدى الاقتصاد السياسى-
انتقل الى: