دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فى وضع قواعد موحدة للمعاملات
المبحث الثانى
دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فى وضع قواعد موحدة للمعاملات المصرفية
إن البحث عن دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يستلزم منا بداءة البحث عن أسس هذا التوحيد والتى أخذ المجلس على عاتقه إدخالها حيز النفاذ. ولكن هذا ما كان له أن يتحقق دون تعاون جميع الأعضاء فى المجلس. بالإضافة إلى ما تبذله الأمانة العامة فى توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء ونشر الثقافة الخاصة بهذا التوحيد بينهم.
ولكن يمكننا القول بأن ما مارسه المجلس من نشاطات كان هو السبيل الوحيد لوضع القواعد الموحدة موضع التنفيذ. وهو الأمر الذى كشف عنه العديد من المؤتمرات والندوات التى عقدها المجلس. ولكن المجلس لا يستطيع أن يقوم بدوره منفردًا بل لابد من تعاون بينه وبين الجهات الدولية المعنية.
ولهذا يفرض علينا بحث دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فى وضع قواعد موحدة للمعاملات المصرفية تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: أسس وقواعد توحيد المعاملات المصرفية الإسلامية على صعيد الهيئات الدولية المعنية
المطلب الثانى: فاعليات توحيد المعاملات المصرفية الإسلامية فى ظل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المطلب الأول
أسس وقواعد توحيد المعاملات المصرفية الإسلامية على صعيد الهيئات الدولية المعنية
اقترن إنشاء المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بفترة عصيبة فى العالم، فقد كان إنشائه تالى على أحداث 11 سبتمبر التى كان لها أثر مهم فى الكثير من المتغيرات العالمية فى السنوات الأخيرة. ولهذا صاحب الإنشاء فكرة سامية قوامها تصحيح المفاهيم وتصحيح الصورة عن العمل المصرفى الإسلامى لدى المجتمع الغربى بصفة عامة، والأمريكيين بصفة خاصة.
فقد كشفت أحداث الحادى من سبتمبر أن البنوك الإسلامية كانت تتحرك وتتفاعل مع مجتمعاتها وبيئتها الضيقة ولا تتفاعل مع المستوى العالمى لذلك كان من أهداف المجلس العمل على وضع قواعد موحدة وأسس للعمل المصرفى تلنزم بها المؤسسات والبنوك الإسلامية، وربما كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية دور فى دعم عمل المجلس بحيث يتكامل العمل فيما بينهم بغرض وضع أسس للمعاملات المصرفية الإسلامية. ولهذا كان الحرص على جعل الهيئة عضواً دائماً بمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية([13]).
والسؤال الآن ما هى الأسس التى يقوم عليها توحيد المعاملات المصرفية الإسلامية؟ يمكننا القول بأن أولى هذه اتتمثل فى وجود الرقابة أو الهيئة الشرعية وهى ميزة من بين المزايا المتعددة التى تحسب بشكل كبير للعمل المصرفى الإسلامى. فعمل البنوك الإسلامية لكي يكون متوافقا ومنسجما مع أحكام الشريعة الإسلامية كان لا بد أن يكون له جهاز يتولى آلية التوفيق التى هى من ضمن مهام الرقابة والهيئة الشرعية.
ولهذا نجد أن أغلب المؤسسات والبنوك الإسلامية فى أنظمتها الأساسية تنص على وجود مثل هذه الهيئة الشرعية، بل إن بعض الدول أصدرت تعليماتها بأنه على أى مؤسسة تريد أن تسجل فى دولتها كمؤسسة مالية إسلامية لا بد أن يكون لها هيئة شرعية كما هو الحال فى إيران، وبعض الدول قننت وجود الهيئات الشرعية بتحديد حتى عدد أفرادها واختيارهم وغير ذلك كما هو الوضع فى ماليزيا([14]).
ولكن تبقى هذه الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية تعمل ضمن ميثاق دولتها، إذ كل مؤسسة مالية تعمل ضمن نطاق الدولة التى توجد فيها وينبغى ألا نفكر فى إخضاعها لإشراف هيكلى دولى، فالبنوك الإسلامية هى جزء من النظام المالى المحلي لكل دولة وبالتالي يجب أن تخضع كل مؤسسة مالية إلى إشراف ومتابعة جهات
الإشراف فى الدولة التى توجد بها، وإن كان هذا لا يحول دون وجود دور للهيئات والمجالس الدولية التى أخذت على عاتقها مهمة توحيد قواعد المعاملات المصرفية، حيث تعمل هذه الهيئات والمجالس على وضع الأطر العامة التى يقع على الدول والمؤسسات المالية الالتزام بها عند وضع قوانينها ونظمها الداخلية..
فالإشراف الإقليمى لا يعنى أن هذه المؤسسات ستنغلق على نفسها فهناك عمل دولى مكمل لا غنى عنه. نحن الآن نعيش فى عصر أصبحت الصناعة المالية الإسلامية لها اليوم ما يسمى مؤسسات البنية التحتية. هذه المؤسسات الأخيرة هى التى تعمل من أجل التنسيق فى ما بين هذه المؤسسات المالية الإسلامية والتي من بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التى أنشئت منذ التسعينيات وتقوم بإصدار معايير خاصة بمحاسبية ومعايير شرعية وقد قامت بدور مؤثر فى هذا النطاق.
لابد وأن نوضح هنا أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بينها صعيد مشترك وهو انبثاق أنشطتها من الشريعة الإسلامية عامة، ومن فقه المعاملات بوجه خاص. وهى لا تتأثر كثيراً باختلاف النظم فى البلاد التى تتخذ مقرها فيها أو البيئات التى تنشأ فيها وهذا يقتضى التطابق أو التقارب والتنسيق بينها وفضلاً عن ذلك فإنه لابد من التعاون بينها وتشكيل نقاط ارتكاز فيما بينها وهذا التنسيق والتعاون بين إدارات المصارف رهين بالتنسيق بين المعطيات الشرعية والانسجام بين الفتاوى الصادرة فى شان المعاملات المصرفية.
ورغم ذلك فقد وجهت كثير من الأوساط الرسمية والفردية النقد أحياناً للاختلاف بين المرئيات الشرعية فى الموضوع الواحد لدى المصارف الإسلامية، كما حصل للبنك المركزى فى بريطانيا والسبب فى هذا عدم التنسيق بين الهيئات الشرعية التى ترجع إليها المصارف، وبالرغم من أن معظم النقد غير وارد لأنه لا يأخذ فى الاعتبار اختلاف العرض للتصورات وما يترتب عليه من اختلاف التكييفات الشرعية والأحكام، فإن التنسيق بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يزيل جانباً كبيراً من أسباب الاختلاف غير المبررة، ويصبح أمراً لا يمكن الاستغناء عنه.
وهذا لا يتأت إلا من خلال وضع أسس العمل المصرفى الإسلامى وقواعده وصيغة وإيجاد بدائل للتطبيقات المصرفية المخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وطرح حلول للمشكلات العملية، وهو جانب لا تخفى أهميته، لكن النجاح فيه يتوقف على توحيد أو تنسيق منهجية المعالجة، حتى لا يحصل التناقض بين الموقف تجاه تلك التطبيقات، مما قد يحدث نوعاً من البلبلة أو التشكيك فى مصداقية عمل الهيئات، كما وقع فعلا فى بعض التصريحات لمؤسسات رقابية معروفة.
إن وضع آلية للتنسيق بين الهيئات الشرعية للمؤسسات والبنوك الإسلامية يمكن أن يتم بطرق عديدة يمكن إجمالها فيما يلى([15]):
أ- إيجاد هيئة شرعية عليا على مستوى دولى أو قطرى وإعطاؤها الدور التنسيقى والصفة الإلزامية لمقرراتها وهو ما حصل فى السودان على الصعيد الإقليمى.
ب- تبادل الآراء بين الهيئات الشرعية فى المنتجات والتطبيقات، لمقرراتها وهو ما يتم أحياناً فى عمليات التمويل المجمع.
ج- إيجاد معايير شرعية موحدة تصدر عن مجلس دولى معتمد تلتزم بها الهيئات الشرعية وهو ما تم تحقيقه بتكوين المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقيامه بإصدار المعايير الشرعية وهذه الطريقة الأخيرة
هى الجديرة بالتعويل وليس هذا من قبيل المبالغة فى تقدير أهمية المجلس والمعايير الشرعية الصادرة عنه بل هو ما أثبته الواقع([16]).
فتجربة إيجاد هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى دولى تم تطبيقها عملياً فى إطار الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية سابقاً وبقيت بضع سنوات وعقدت عدة اجتماعات صدر عنها قرارات محدودة ولم تستمر هذه الهيئة لأسباب إجرائية وعوائق تتعلق بالتكفل بأعباء اجتماعاتها. بالإضافة إلى أن وجود هيئة رقابة شرعية عليا لدولة معينة لا تخفى محدودية الأثر الذى ينشأ عنها، وهو لا يتعدى نطاق تلك الدولة. كذلك تبادل الآراء فيما بين الهيئات الشرعية فى عمليات التمويل المجمع ليس له كبير جدوى، لأنه إما أن تعتمد الهيئة فى مصرف ما الرأى الذى انتهت إليه هيئة مصرف آخر، وإما أن تختلف معها وليس هناك ما يحسم هذا الخلاف للتكافؤ - نظريا - بين الهيئتين.
وعليه، لم يبق إلا وجود مرجعية معتمدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وإصدارها معايير شرعية فى الصيغ والقضايا المصرفية للتسديد والمقاربة بين وجهات النظر التى من المتوقع طرحها.
ولأن المجلس العام كان إنشائه تالى على إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسلامية فكان لابد من التنسيق بينهما وهو الأمر الذى تفرضه الضرورات العملية. ولهذا لا يتسنى لنا الحديث عن أسس توحيد القواعد المصرفية دون أن نعرض لماهية المعايير الشرعية وطبيعتها تلك المعايير التى وضعها المجلس الشرعى المنبثق عن هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات الماليـة الإسلامية بوصفه أحد أجهزة الهيئة. هذه المعايير فى حقيقتها هى أساس عمل العديد من الهيئات الإسلامية المعنية بتوحيد قواعد المعاملات المصرفية وفى مقدمتها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
فقد تم تكوين المجلس الشرعى ضمن الأجهزة التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدلاً عن اللجنة الشرعية التى كان منوطاً بها القيام بالجوانب الشرعية المتعلقة بعمل الهيئة، وأهمها دراسة المعايير المحاسبية واعتمادها من الناحية الشرعية.
وقد عهد للمجلس بالإضافة للمهمة السابقة عدة مهام أخرى أهمها إصدار المعايير الشرعية، بالإضافة إلى إيجاد المزيد من صيغ الاستثمار والتمويل، والنظر فيما يحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الإسلامية للفتوى بشأنه.
ونعود لسؤالنا الذى طرحناه حول المعايير الشرعية فنقول أن المعايير الشرعية هى صيغ معتمدة من المجلس الشرعى لبيان الأحكام الشرعية المختارة المتعلقة بمختلف الأنشطة المصرفية من تمويل واستثمار وخدمات، وما يتصل بذلك من قضايا كثرت فيها الاتجاهات الفقهية وذلك لترجيح أحدهما للعمل به فى المؤسسات.
ويشتمل المعيار الشرعى على التعريف بالموضوع المعّد بشأنه وحكمه التكليفي وأقسامه وأحكامه الأساسية. وتدور موضوعات المعايير الشرعية - فى ضوء ما صدر منها، وما هو قيد الإصدار – فى الآتي([17]):
أ- معايير بشأن صيغة الاستثمار والتمويل، وقد صدر بعضها سابقاً باسم المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: المرابحة، والإجارة، والاستصناع.
ب- معايير بشأن بعض العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز.
ج- معايير بشأن بعد الخدمات المصرفية مثل: بطاقات الائتمان، والحسم الآجل.]
د- معايير بشأن قضايا تمثل مبادئ شرعيّة أساسية، مثل: المدين المماطل، وتحول البنك التقليدى إلى مصرف إسلامى.
هـ ـ معايير بشأن أدوات مساعدة لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: الضمانات، والمقاصة.
إذا كانت هذه هى المعايير الشرعية فإن على المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية الالتزام بها وهنا يأتى دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذى بدأ يعمل على خروج هذه القواعد إلى النور وقد كان من شأن إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذى تم تأسيسه فى نوفمبر 2002 ما يضعد هذا الدور([18]).
فقد كان لمجلس الخدمات المالية الإسلامية دوراً مهماً فى حسم مشكلة تؤرق كيان أى مؤسسة مالية إسلامية ألا وهى قضية الاعتراف القانونى بها، لأن البنوك الإسلامية تاريخياً تعمل ضمن قوانين جزئية أو ضمن تراخيص جزئية ولم تأخذ البعد الدولى، ولكى تستطيع البنوك الإسلامية أن تؤدى دورها بالكامل وأن تسعى فى مجتمعها وتتوحد القواعد الشرعية للعمل المصرفى بها لا بد أن نضمن لها وجوداً فى النظام المالى الداخلى متوازياً مع ما نعطيه من فرص للبنوك التقليدية.
وهذه خطوة كبيرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عندما عمل مع البنوك المركزية العربية لتبني معايير الإشراف والرقابة التى تكون صادرة عن جهات معتمدة دولياً وفى مقدمتها الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسلامية والمجلس
العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك القواعد الموافق عليها من قبل الدول العربية والإسلامية ذاتها. وحينما نعترف بهذا الأمر سنتمكن من أن نقول إن البنوك الإسلامية اجتازت الخطوة أو العقبة الكبيرة لأنه لا يمكن لأى شخص إذا كان يعيش فى بيئة غير معترف بها بشكل كامل أن يؤدي المهام والأهداف المرجوة منه. فعملية الاعتراف بهذه الجهات والتنسيق الدولي على مستوى معايير الإشراف والرقابة التى اعتبرت خطوة جادة لتحقق قفزة هائلة فى تاريخ العمل المصرفى الإسلامى.
تلك كانت محاولة لعرض أهم أسس ومبادئ التوحيد فى ظل القواعد الموصوعة من قبل الهيئات الدولية الإسلامية المعنية بهذا الشأن. ولا نكون مبالغين إن قلنا أن مثلث توحيد القواعد المصرفية الإسلامية يقوم اليوم على ثلاثة أضلاع هى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. فلا يمكن القول بإمكانية توحيد قواعد العمل المصرفى دون تكامل هذه المؤسسات الثلاث فى منظومة واحدة.
الرئيسية 
